خريطة القيم الدستورية من تصدير الدستور

تضمن تصدير^([1])دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز2011^([2])مجموعة من القيم والمبادئ، والتي أصبحت مؤطرة للوثيقة الدستورية في بنيتها، ومرجعا ناظما للقواعد الدستورية المُضمَّـــــنة في فصول الدستور.

وإذا كانت الدراسات التي تناولت الوثيقة الدستورية قد انصرفت إلى القضايا والإشكالات التي تناولتها فصول الدستور، فإنه لم يتم تسليط الضوء بشكلٍ كافٍ على القيم الدستورية التي أدرجت في تصدير هذه الوثيقة، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور.

 إن قراءة مجموع القيم التي نص عليها تصدير الدستور،ستسهم في جرد وتصنيف وتبويب هذه القيم، في أفق امكانية تحديد معالم خريطة القيم المؤطرة لهندسة دستور2011، على اعتبار أن العلاقة التي ينشئها الدستور مع القيم والمبادئ  الدستورية تظل محكومة بطبيعة القيم السائدة في المجتمع وخلفياته الاجتماعية وتمثلاته الثقافية والسلوكية.

إن التأكيد على أهمية تناول خريطة القيم الدستورية، وتتبع تمفصلاتها في مجتمع متحرك وغير ثابت، يقوي الارتباط المجتمعي والمصلحي بين التشريع والمجتمع؛ في دلالة واضحة على أن التشريع هو ترجمة للقيم السائدة والرائجة في المجتمع، والمتداولة فيه حُكما وحِكمة. ولا يبرر البتة التنازع بين من يدعي أنه يملك الشرعية في ممارسة العمل التشريعي، وبين السلوك القيمي الجمعي المتواتر والمتداول في المجتمع^([3]).

تتمة المقالة في الملف أسفله

[1]تم تعويض لفظة “ديباجة” التي اعتمدها دستور 1996، بلفظة: “تصدير” في دستور 2011، وهي تضم 372 كلمة، موزعة على خمس فقرات.

[2]دستور فاتح يوليوز 2011 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964م،بتاريخ 30/07/2011.

[3]على سبيل المثال: ما أفرزته السجالات التي عرفتها عملية إعداد مسودة دستور 2011، بحيث كانت الخلافات بين مختلف مشاريع المذكرات التي استقبلها لجنة عبد اللطيف المنوني المكلفة بإعداد مشروع دستور، متمركزة حول القيم المؤطرة للوثيقة الدستورية.