التطور التاريخي لقانون الشغل في العالم

التطور التاريخي لقانون الشغل في العالم هو حصيلة تراكمية للأوضاع الشغلية التي مر منها التشريغ الشغلي، فكانت البداية من المجتمعات البدائية التي كانت فيها العلاقات الشغلية خاضعة للنظام الاجتماعي السائد في المجتمع، بحيث ساد نظام العبيد والقنانة، ففي الحضارات القديمة كانت العلاقات قائمة بين السيد وعبده، وكان هذا الأخير يعتبر من ممتلكات السيد، فكان يخضع العبد خضوعا مطلقا لسلطة السيد، لذلك لم يكن من الممكن الحديث عن علاقة قانونية بين طرفين أحدهما أجير والآخر رب العمل، مقابل أجر.

كما عرفت علاقات الشغل في العصر الوسيط في أوروبا تغييرات كبيرة، وذلك بحكم نظام الإقطاع في المجال الزراعي، ونظام الطوائف في المجال الحرفي والصناعي. وقد ظل هذا النظام سائدا إلى قيام الثورة الفرنسية، والتي أدتت الى الغاء نظام الطوائف، واطلاق حرية الشغل، ومنع كل أشكال الاضرابات والتوقف عن العمل…

إلأا أنه في المقابل تزايد وعي الطبقة العمالية التي أصبحت واقعا بحكم تزايد المصانع وخصوصا في انكلترا، فتزايدت معها حركة الاضرابات للضغط على أرباب العمل، اضافة الى ظهور مذاهب اقتصادية جديدة تنادي بضرورة تدخل الدولة، فقد اضطرت هذه الأخيرة إلى التدخل للتنصيص على مجموعة من الحقوق لفائدة الأجراء بحكم أنهم الحلقة الأضعف. من قبيل تحديد الحد الأدنى للأجر، و الحد الأقصى لساعات العمل، والراحة الأسبوعية، والتعويض عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية.

وهذه التطورات التي حصلت في اوربا عجلت بتأسيس منظمة العمل الدولية عام 1919. واصبحت المواثيق الدولية في هذا المجال احدى مصادر قانون الشغل.