قانون الحماية الاجتماعية بالمغرب/أهدافه وتمويله

قانون الحماية الاجتماعية بالمغرب هو مشروع سيستفيد منه في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

وسيستفيد م

الحماية الاجتماعية من جهة تمويلها، القانون يذهب في اتجاه تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة. فضلا عن تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد. واقرار حكامة في التدبير، والتقائية المتدخلين في هذا الورش الاجتماعي.

اطلع أيضا على: الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي