محضر اتفاق وزارة الصحة مع النقابات يوم23يوليوز2024
اتفقت وزارة الصحة مع النقابات الصحية
أفرزت جولات الحوار عن اتفاق وقعه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، بتفويض من رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، مع بعض النقابات الممثلة في قطاع الصحة، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك بناءً على عرض الحكومة بخصوص الملف المطلبي الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية للهيئات النقابية بتفويض من رئيس الحكومة بتاريخ 12 يوليو 2024.
يأتي هذا الاتفاق بعد فترة من الاضرابات في قطاع الصحة، والذي توج بمسيرة موظفي القطاع في ساحة باب الأحد بالرياط والتي ووجهت بتدخل أمني ، حيث تم تفريق الجماهير بخراطيش المياه مما اسفر على حدوث إصابات في صفوفهم.
مكتسبات الوظيفة العمومية
وحسب بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اكد الاتفاق على تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة-فصل نفقات الموظفين-من طرف الخزينة العامة للمملكة، طبقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة،
والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: القيام بالوظيفة، الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية، وكذلك الحفاظ على النظام التأديبي نفسه والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتنصيص عليه وتجويده في إطار النصوص التطبيقية المتخذة لتنزيل الوظيفة الصحية.
